المورد الرابع : نظرية عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قد بنى قدّس سرّه على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقاً حتى إذا كانت الشبهة جزئية على خلاف نظرية المشهور القائلة بجريانه فيها مطلقاً ، وقد قام قدّس سرّه بابتكار هذه النظرية بلحاظ التفاتته الكريمة إلى نكتة دقيقه تكون مبررة لها وهي : إن استصحاب بقاء المجعول فيها معارض باستصحاب عدم سعة الجعل فيسقط من جهة المعارضة كاستصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير باحدا أوصاف النجس بعد زوال تغيره بنفسه فإنه معارض باستصحاب عدم سعة جعلها إذ كما نشك في بقاء المجعول كذلك نشك في سعة الجعل وضيفه . ومن هنا قد غيرت هذه النظرية مجرى تاريخ الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، فمن أجل ذلك تكون لها آثار كبيرة في كافة أبواب الفقه . المورد الخامس : نظرية التعارض في الواجبات الضمنية إن المشهور بين الأصوليين هو تطبيق قواعد باب المزاحمة على الواجبات الضمنية فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين اثنين